قضايا وأحداث ساخنة

سجن سري تديره الاستخبارات المركزية في غابة بولندية

من كريستيان لو وباول زوبتشك | وارسو - ربما يقدم الكشف عن

مليشيات "مسيحية" تقتل 7 مسلمين وتحرق منازلهم بأفريقيا الوسطى

لجينيات.. قتل 7 من المسلمين على الأقل وجرح آخرون بيد عناصر

حكومة بورما تخطط لمنع المساعدات الدولية عن مسلمي الروهنجيا

لجينيات.. منع متطرفون بوذيون في ولاية أراكان ببورما وصول

سارة بنت محمد حسن

سؤال ابني يكذب ما الحل؟
محمد أمين مقراوي الوغليسي

التغيُّر المناسباتي إلى متى؟
بودرع ياسر

مهزلة القرن !
محمد أمين مقراوي الوغليسي

ظاهرة التَشْييخ في الميزان..
سلطان آل قحطان

بين النقد والتأجيج (1)
شيخة الهاجري

الأمير النائم
عمر عبد الوهاب آل عيسى التميمي

هذا الوطن ما نبيعه..!!
د. محمد خيري آل مرشد

دائرة الإبداع
عبد الله بن راضي المعيدي

الفتنة العمياء ..
محمد بن علي الشيخي

الأمن والإيمان
محمد بن خالد الفاضل

الأمير سلمان والوهابية
علي بطيح العمري

غاب اللطف .. وحضر العنف!
محمد بن علي الشيخي

متى نصحو من غفلتنا ؟
عمر بن عبد الله المقبل

بوابة الزمن .. وقائمة المهام
محمود المختار الشنقيطي

همسة في أذن المرأة
أحمد بن مسفر بن معجب العتيبي

ضوابط الإكتتاب في المصارف المختلطة
عبد الله عوبدان الصيعري

وشاورهم في الأمر
علي بطيح العمري

معركة 'البنك الأهلي'!!
محمد بن علي الشيخي

التحذير من ربا البنوك
محمد أمين مقراوي الوغليسي

الشعور القومي بدل الإسلامي
علي بطيح العمري

حمّى 'دعشنة' السعودية!
توفيق محمد أبو حوسة

التجديد
محمد المجمعي

العيب فينا
محمد أمين مقراوي الوغليسي

متى يأتي البطل؟
عبد الرحمن أمير العباسي

رسائل تقطر دمعاً.. أيها اليمنيون
عبد الله بن راضي المعيدي

مقاصد الحج
أسامة عبد الرحيم

الفردوس الإيراني!
أحمد بن مسفر بن معجب العتيبي

أحكام الأراضي البيضاء
عبد الله عوبدان الصيعري

مر وهذا الأثر
أحمد بن مسفر بن معجب العتيبي

حكم نقل قبر الرسول صلى الله عليه وسلم
محمد ابن الشيبه الشهري

أنتم قدوة معاشر المدربين
محمود المختار الشنقيطي

رسالة مفتوحة إلى وزير
أحمد بن مسفر بن معجب العتيبي

حكم التحدي بفكرة دلو الثلج
عمر بن عبد الله المقبل

فذرهم وما يفترون
علي بطيح العمري

'غابش' أخطر من 'داعش'!!
المقالات >> الإعلام والصحافة
2013-07-20 18:13:19

الديمقراطية الخديعة الكبرى



الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده..
 
هل الديمقراطية تجمع أم تفرق؟!
 
إن ما يصيب بلاد العرب اليوم من تناحر وفرقة سببه محاولة تطبيق هذه الديمقراطية في بلداننا 
 
وأكبر شبههم أن هذه الديمقراطية نجحت في بعض البلاد وخاصة الغربية
 
والجواب عن هذه الشبهة أنها نجحت في القليل من البلاد أما أكثر البلاد التي جربت فيها فإنها فشلت في تطبيقها، ومن تأمل حتى حال البلاد التي يدَّعون أنها نجحت فيها وَجدَ أنها ديمقراطية شكلية تتغير فيها الوجوه بينما الأجهزة التي تدير تلك البلاد ثابتة لا تتغير لذلك فإن سياساتها واحدة إلا بعض الأمور البسيطة أو ما رتب له وإن تغيرت الحكومات والأشخاص شكليا 
 
بينما العرب صدقوا الاكذوبة والوهم وراحوا يطبقون الديمقراطية بصدق فوقعت الخصومة والفرقة بل وصل الأمر لحد الاقتتال..
لقد أمر الله تعالى باجتماع الكلمة وكل ما يوصل إليها وحذرنا سبحانه من الفرقة وكل ما يوصل إليها (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا) (ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم) (ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون) 
لقد قسمت الديمقراطية الناس في المجتمع الواحد إلى جماعات وأحزاب متناحرة والعجيب أن دعاتها يعتبرون هذه الفرقة والتناحر ظاهرة صحية بل بعضهم يدعو المجتمع المتحد المجتمعة كلمة أهله لأن يكون مجتمع متفرق!! سبحان الله ما هذا الضلال!!
 
لقد آن لكل ذي عقل أن يفيق لهذه الخديعة الكبرى التي سوِّقت في أوطاننا كي تمزقها وتفرقها فبعد أن كادت تفتك بالجزائر وفرقت لبنان والعراق وقسَّمت السودان ها هي اليوم تعصف بمصر.. 
 
وهذه النتائج الكارثية لمحاولة تطبيق الديمقراطية في الدول العربية تفسر لنا حرص بعض الدول الغربية المتخاذلة عن نصرة قضايا العرب والداعمة لعدوهم على منح العرب هذه الديمقراطية ليس حبا في العرب ولكن تدميرا وتمزيقا لهم.. 
 
والمؤلم أن بعض الخيرين يصدقون كذبة ووهم الديمقراطية بل يدافعون عنها وكأنها وحي وقرآن منزل.. 
 
بل إن بعضهم يظن أن اقامة الإسلام سوف يأتي من خلالها!! يا له من وهم وسراب يجري وراءه هؤلاء الذين وإن حتى قُدِّر لهم الوصول للحكم من خلالها فسوف تداس الديمقراطية بالأقدام كما حدث فعلا وسوف ينتزع منهم الحكم. 
 
لقد تطابقت البشرية منذ الأزل على أن الحكم يكون في جهة واحدة حتى تستقر أوضاع الناس ولا يكون أمر الحكم محل نزاع وقتال هذا شأن الأمم كلها تقريبا والتاريخ شاهد بذلك.. 
 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم مات والأمر في الصالح من قريش دون باقي الأمة وحرم منازعتهم ما كان الأمر فيهم، ولا يقول عاقل إن ذلك استبداد، ثم تحول الأمر إلى جزء من قريش وهم بني أمية، ثم بني عباس إلى أن كان الأمر في بني عثمان وبين ذلك العديد من الممالك كلها سار بنفس الطريقة وهي الطريقة الصحيحة التي تضمن الاستقرار وذلك بأن يكون الحكم في جهة واحدة وعلى باقي الناس واجب النصيحة بالمعروف لا أن يتحول الجميع لطلاب للسلطة فتقع الخصومة والنزاع والفرقة والاقتتال.. 
 
(ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين)
 

عدد التعليقات: 5
الرابط المختصر :

Twitter Facebook MySpace Digg Delicious

اضافة تعليق



التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي لجينيات وإنما تعبر عن رأي أصحابها



1 - carla paccolat في Jul 21 2013
كلام صحيح..سلمت يداك..
2 - مسلم في Jul 21 2013
كفرت بالديمقراطية وامنت بالله وبالقران وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
3 - محب الصالحين في Jul 21 2013
وأنا أقرأ المقال تذكرت اسرائيل كيف انهم يدورون الرياسة بين شارون وبيزر وما ادري وش اسمه واسرائيل ما يتغير بها شي - صدقت كله كذب وخداع وابو عرب جاك مهرول مصدق
4 - أبو محمد في Jul 23 2013
شكر الله لك يا شيخنا الكريم. ترى زبدة الموضوع أن أعداءنا يخططون لإفشال أي مشروع فيه إصلاح حال الأمة وانتشالها من حالة الضياع التي تعيشها. طبعاً هناك من بني جلدتنا من يعينهم ويقدّم لهم الخدمات مجانا وبدون مقابل. إذا لم تعد الأمة إلى شرع ربها وتتبع هدي نبيها فستبقى في صراع إلى أن يأذن الله بصلاح الحال.
5 - Mohaned Isa في Jul 27 2013
لكي نفهم بوضوح لماذا يري افلاطون أن الديمقراطية كفلسفة ونظام سياسي مثيرة لأقصي درجات الإعتراض المنطقي والعقلي ، يجب أن نفهم أولا ماذا تعني الديمقراطية بالنسبة لأهم علم من أعلام الفلسفة الغربية في التاريخ : الديمقراطية بالنسبة للفلسفة اليونانية تعني حكم الشعب بالمعنى الحرفي ، أكثر مما عليه الحال الآن بالنسبة لمواطني معظم الدول الحديثة التي تدعي أنها ديمقراطية. إن تهمة أفلاطون ضد الديمقراطية هي ببساطة أنها – أي الديمقراطية – تنتهك النظام الطبيعي الصحيح في أي مجتمع وذلك باختلاق مساواة إصطناعية بين أفراد هذا المجتمع. إن انتقاد أفلاطون الأساسي للديمقراطية هو شكل مضاد للدستور الديمقراطي الذي يقوم على افتراض أن من حق كل المواطنين – على حد سواء - أن يكون لهم رأي في الشؤون السياسية ، مهما كان رأي كل منهم غير ملائماً من حيث قدرة صاحبه العقلية ، أو طبعه أو تدريبه ، وهذا الحق يُـكفل له بشكل أساسي مهما كان هذا المواطن جاهلاً ، وبذلك فإنه قد يجد نفسه لا يزال يلعب دورا هاما في الشؤون العامة للمجتمع ككل ، وبهذا فقد أصبح المفتاح الرئيسي لمستقبل سياسي ناجح يكمن في أن يكون المرء قادراً على التحدث بشكل مقنع بالنسبة لمثل هذا المواطن الجاهل ، لهذا السبب أصبح فن الخطابة ذو قيمة عالية جداً في العمل السياسي الديقمراطي دون غيره من المهارات التخطيطية أو العلمية فضلاً عن الدينية بالطبع. النظام السياسي الذي يتجاهل الفروق العلمية والإدراكية لأفراد المجتمع ، ويتجاهل القيمة النسبية لبعض أفراد المجتمع ، بل وفرض نوع من المساواة غير المشروطة بين أفراد هذا المجتمع قد أثار اشمئزاز أفلاطون. إن أفلاطون وسقراط شعرا بأن جميع الناس ولدوا مع قدر متساوٍ من المعرفة ولكن أيضاً كانا علي يقين أن ليس كل الناس ظلوا على اتصال مع المعرفة التي يمتلكها كل منهم بحيث تتطور بنفس القدر وتنمو بنفس المعدل ، وعلي مدار أعظم أعماله ، كتاب “الجمهورية” أصر أفلاطون علي رفض فكرة المساواة بين كل الناس ، وبدلاً من فكرة أن “كل إنسان هو في الأصل خيـّر” طرح أفلاطون فكرة أن “كل إنسان من حقه أن يكون خيراً” ، التي تنفي المساواة المطلقة التي يتبناها النظام الديمقراطي من الأساس. ويعتقد أفلاطون أيضاً أن النظام الدبمقراطي يقود البلاد التي يحكمها بحسب “أهواء” و”شهوات” الشعب وليس بحسب المصلحة العامة التي – في أغلب الأحيان – لا تتماشي مع تلك الأهواء والشهوات ، ويتفق بهذا مع سقراط إذن أنه يعتقد أن الإنسان له ثلاثة جوانب: الروح و العاطفة والعقل الذكاء ، كل جانب من هذه الجوانب يجب علي الإنسان أن يوظفه باعتدال حتي يقود إلي النجاح والصحة للإنسان ، حيث يجب علي المنطق/العقل أن يسيطر علي الشهوة ، ويجب علي العاطفة أيضاً أن تعين العقل في السيطرة علي الشهوة ، وهذا المثال – في نظر سقراط – يماثل تماماً وضع الدولة إذ أنه سعتقد أن الإنسان يعتبر دولة مصغرة داخل نفسه ، حيث تماثل العدالة الروحية للإنسان العدالة السياسية والإجتماعية في الدولة ، بينما علي النقيض: تماثل حالة طغيان الشهوة علي روح الإنسان حالة تسلط إرادة الدهماء علي الدولة ، فالشهوة الإنسانية عند سقراط يماثلها “رغبات” الشعب بالنسبة للنظم السياسية ، التي يجب أن يسيطر عليها الحكماء ونخبة العلماء الذين يدركون بعلمهم وحكمتهم “المصلحة العامة” كما يدرك العقل بمنطقه السليم “مصلحة الروح” و “الجسد”. يقول الدكتور أندرياس سوفرنيو في كتابه “الفلسفة العلاجية للفرد والدولة” : “إن أفلاطون قد رفض الديمقراطية بشكل كامل ، ورفض بشكل خاص المبدأ الذي يكفل لأي مواطن حرية التعبير عن رأيه السياسي وممارسة التأثير الحتمي لهذا التعبير في تقرير سياسات الدولة ، وذلك لأن أفلاطون إعتقد أنه من الواضح جداً أن ليس كل المواطنين قد تم إعدادهم وتدريبهم علي الحياة الإقتصادية أو العسكرية أو قد تم إطلاعهم علي الوظائف المختلفة للحكومة – علي سبيل المثال – وبالتالي فإنهم لا يخضعون في آرائهم السياسية للمنطق المناسب لهذه المجالات ، وبالتالي فلا يمكن الإعتماد علي تلك الآراء في اتخاذ القرارات الصائبة للحكومة” ويقول البروفيسور إريخ كوفميل أستاذ الفكر السياسي بجامعة سسكس بالمملكة المتحدة في كتابه “الفكر اللاديمقراطي”: “إن أفلاطون قد وجه العديد من الإنتقادات للديمقراطية ، ولكن يمكن تلخيص إنتقاداته في أربعة أطروحات محددة ، هي: 1- النظام الديمقراطي هو نظام تعددي يفتقر لأي نوع من الوحدة السياسية 2- الديمقراطية تجنح دائماً للإستجابة ولاتباع (رغبات) الشعب و(تقلباته) ولا تستجيب (للمصلحة العامة) التي غالباً لا يدركها السواد الأعظم من الشعب 3-الديمقراطيات الضخمة (من حيث اتساع الدولة وتعقد التركيبة الإجتماعية وازدياد عدد السكان) تفشل في إتاحة القدر المناسب من التعبير السياسي لكل عناصر المجتمع ، مما يشكل عامل لتثبيط المواطنين عن المشاركة في الحياة السياسية والعامة 4- الديمقراطية هي نظام سياسي يديره بعض الحمقي ! ويكون أفضل شئ هو أن يتولي إدراة شئون الدولة المتخصصين بصرف النظر عن مدي تمثيلهم لرغبات الشعب وأهواؤه ، وذلك لأن إذارة شئون الحكم إذا تركت للشعب سيؤدي ذلك لخلل كبير في الدولة ، لأن الشعب لا يعرف ما الذي يفعله علي وجه الحقيقة ويكمل كوفميل : “وأفلاطون يري في نظريته الخاصة بالحكم والدولة ، أن هناك حالة مثالية هي التي يجب أن تسود النظام السياسي الناجح ، وهي أن يتولي الحكم “ممثلين عن إرادة الشعب” بالتعاون مع “أهل الخبرة والتخصص” الذين لا يهم أن يكونوا منتخبين من قبل الشعب أو ممثلين عن رغباته” أ.هــ بالطبع فإن كلام البروفيسور إريخ كوفميل حول نظرية أفلاطون للحكم يفتح باب النقاش حول أحد أهم عناصر الحكم في الفكر السياسي الإسلامي …
اسفل الاخبار يميناسفل الاخبار يسار
اسفل الرئيسية